وبعد أن أشار إلى أنه إذا كانت “المراجعة الجزئية للدستور” في 2008 أدخلت نظام “الكوطات” من أجل تمثيل سياسي أفضل للمرأة في الجزائر، اعتبر أن المشروع الحالي لمراجعة الدستور سيسمح حسبه بـ”القيام بخطوة أخرى نحو تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ببلادنا”.
وتطرق الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في هذا الصدد للمادة 31 من مشروع مراجعة الدستور موضحا بأن إدخال مفهوم تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل هو “خطوة هامة” من أجل ترقية المرأة.
وبعد أن سلط الضوء على تشجيع الدولة لترقية المرأة في مناصب المسؤوليات داخل المؤسسات والإدارات العمومية أردف السيد شهاب بأن الواقع الميداني “أثبت بأن المؤسسات التي تشغل بها النساء مناصب المسؤولية هناك نسبة أقل من الفساد”.
ولدى تطرقه للجانب المتعلق بالحفاظ على التماسك الاجتماعي أكد الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي بأن مشروع مراجعة الدستور يعمل على “التقليل من التباين الاجتماعي و ترقية العدالة الاجتماعية و القضاء على الفوارق الجهوية”.
وفيما يتعلق بأحكام المادة رقم 51 التي تشترط الجنسية الجزائرية لتقلد أعلى المسؤوليات بالدولة و الوظيفة العمومية و”الجدل” الذي أثاره أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج اعتبر شهاب أن أولئك الأشخاص الذين “ينشرون فكرة الإقصاء مخطئون” مردفا بأن المادة رقم 24 من المشروع “تضمن حماية حقوق و مصالح المواطنين بالخارج و تسهر على تعزيز علاقاتهم مع بلدهم الأصلي”.
فيسبوك
جوجل+
تويتر